رشد ۲۵ درصدی صلح و سازش در پروندههای قتل عمدی
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۱۵۵۹
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به صلح و سازش در پرونده قتل محیطبان کرمانشاهی، گفت: سازش در پروندههای قتل عمدی در استان کرمانشاه رسد ۲۵ درصدی داشته است.
پرویز توسلیزاده در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، درباره صلح و سازش پرونده قتل محیطبان کرمانشاهی و رشد ۲۵ درصدی سازش در پروندههای قتل عمدی، اظهار کرد: لازم است بدانیم که بیش از دو سال پیش یکی از محیطبانان استان کرمانشاه حین انجام مأموریت به چند نفر شلیک میکند و یکی از سرنشینان خودرو به قتل میرسد که در آن زمان پرونده تشکیل و محیطبان بازداشت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حین رسیدگی به پرونده قتل عمد حواشی و گمانهزنیهای فراوانی در سطح ملی و حتی فراملی ایجاد شد و در همان مقطع تلاش فراوان مبذول شد و ارتباطاتی با اولیا دم خانواده مقتول برقرار کردیم که پرونده منتهی به مصالحه شود و در همین بین حکم پرونده توسط دادگاه کیفری استان صادر و پرونده طبق تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال و از طرف دیوان عالی کشور مجدد پرونده به کرمانشاه جهت بررسی مجدد ارجاع که در حین رسیدگی مجدد، پدر جوان مقتول اقدام به قتل محیطبان زندانی کرد و پرونده دوم قتل نیز در حال رسیدگی در محاکم کیفری استان است و پس از این جریان همکاران در معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان به دنبال مصالحه بین طرفین بودند و تلاش همکاران منتهی به سازش شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: سازش عملی بسیار زیبا است، در سال جاری و تاکنون ۲۴ فقره پرونده قتل عمدی منتهی به سازش شده و اولیا دم گذشت کردند و در سال قبل نیز ۱۸ فقره پرونده صلح و سازش داشتیم که در سال جاری شاهد رشد ۲۵ درصدی این موضوع هستیم.
کد خبر 646366منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری کرمانشاه صلح و سازش محیط بان قتل عمد کرمانشاه قصاص ارتکاب به قتل رسیدگی به پرونده قتل شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استان کرمانشاه سازش در پرونده پرونده قتل صلح و سازش محیط بان قتل عمدی ۲۵ درصدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۱۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814